طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، بوضع حدٍّ لسياسة القتل والإعدام (الإسرائيلية) بحقّ الأسرى الفلسطينيين، وذلك عبر رسالة وجّهتها للمجتمع الدولي والعالم حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني.

وقالت، في بيانٍ صحفي: إنّ "المجتمع الدولي بكافة تشكيلاته ومؤسساته، مُطالبٌ بالتحرك الفوري لوضع حدٍّ لسياسة القتل والإعدام المتبعة من قبل حكومة الاحتلال وأجهزتها العسكرية والاستخباراتية وإدارة سجونها بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".

وتابعت: "يجب على المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته ويتحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وأسراه، وأن يمارس سلطاته وصلاحياته في محاسبة الإرهاب الإسرائيلي المنظم، وكفى لهذا التخاذل الذي يعطي "إسرائيل" ومنظومتها المساحة الكافية لارتكاب مزيدٍ من الجرائم والانتهاكات".

واسترسلت: "أنه جراء استمرار الهجمة على أسرانا والانتقام منهم وقتلهم بالتعذيب والقتل المباشر والإهمال الطبي، ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 232 شهيدًا  آخرهم الشهيد الجريح محمد ماهر غوادرة من مخيم جنين، حيث استُشهد 73 أسيرًا نتيجة التعذيب، و73 أسيرًا بسبب الإهمال الطبي، و79 أسيرًا نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و7 آخرون بعد إصابتهم برصاصات قاتلة وهم داخل السجن، بالإضافة إلى مئات آخرين من الأسرى المحررين الذين توفوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون من جرّاء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد".

وبعثت الهيئة، اليوم رسالة علنية للعالم قائلةً فيها: "إنّ هذه الجرائم وهذا القتل أنتم شركاء فيه طالما ما زلتم مشاهدين لهذا التطرف ولهذه العنصرية، التي تتربع على رأس جرائم الحرب التي ندفع ثمنها كفلسطينيين من شبابنا وأبنائنا".